مقاله تعریف و بررسی بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاری

در این مقاله به بررسی بزهکاری پرداخته شده است که ازلحاظ حقوق جرم‌شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تعریف و بررسی بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاری

چکیده
در این پژوهش به بررسی بزهکاری پرداخته شده است که ازلحاظ حقوق جرم‌شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

کلمات کلیدی

بزهکاریجرم شناسیعوامل بزهکاری

فهرست مطالب
چکیده

گفتار اول: تعریف بزهکاری

بند اول: تعریف حقوقی بزهکار

بند دوم: تعریف جرم‌شناسی بزهکاری

گفتار دوم: عوامل بزهکاری

بند اول: عوامل فردی بزهکاری

بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری

منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در دو گفتار اول و دوم  بررسی می‌کنیم

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

چکیده
تعریف طفل و همچنین بزهکاری از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و سقور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در گفتار اول و دوم از مبحث حاضر بررسی می‌کنیم.

کلمات کلیدی

تعریف طفلتعریف اطفال و نوجوانانطفل و نوجوان در حقوق ایران و بین الملل

فهرست مطالب

چکیده

گفتار اول: تعریف لغوی اطفال و نوجوانان

گفتار دوم: تعریف حقوقی اطفال و نوجوانان

بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین‌المللی

منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

هدف از این پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان نامه رشته حقوق خصوصی

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

چکیده :
انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه
ماهیت حقوقی سهم الشركه
انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه

الف) بیان مساله
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند.
قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده۲ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده ۱ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند۳ اصل۴۴ قانون اساسی)
سهم الشركه یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شركت مهم نیست كه چه كسی صاحب سهم الشركه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شركت تحت كنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد كه بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شركتهای مدنی و دكترین تراست تعدیل شد و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد.
امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یك فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای كسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شركتها و حقوق قراردادها یك موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟
ماهیت حقوقی سهم الشركه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شركتهای تعاونی به قطعات سهم الشركه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شركت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.
در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای كه ورقه سهم الشركه نامیده می‏شود انعكاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد كه سهم الشركه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی كه از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری….) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشركه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشركه) سهم الشركه را به اموال مادی نزدیك می‏كند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشركه) سهم الشركه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه كه هر یك احكام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است كه سهم الشركه یك پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد كه بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق كلاسیك نمی‏گنجد. سهم الشركه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشركه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده ۱۹۰ ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یك وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلك، نقل و انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی ممكن است به موجب قانون یا اساسنامه شركت محدود شود.
درخصوص سهم الشركه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشركه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشركه از عقود مالی است و همچنان كه در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده ۴۰ همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء كند. برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
سهم الشركه در شركت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشركه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشركه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشركه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشركه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد.
"فهرست مطالب"
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۲
الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..۳
ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۶
ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۷
ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷
د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۸
ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۰
ن – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۰
و – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۰
ه – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
ی – سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۱
منابع و مآخذ.
الف – کتب..
ب- مجموعه قوانین
ج- مقالات و رساله ها.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

هدف از این پایان نامه حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشتهحقوق خصوصی

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

چکیده :
انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه
ماهیت حقوقی سهم الشركه
انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه

الف) بیان مساله
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند.
قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده۲ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده ۱ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند۳ اصل۴۴ قانون اساسی)
سهم الشركه یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شركت مهم نیست كه چه كسی صاحب سهم الشركه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شركت تحت كنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد كه بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شركتهای مدنی و دكترین تراست تعدیل شد و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد.
امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یك فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای كسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شركتها و حقوق قراردادها یك موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟
ماهیت حقوقی سهم الشركه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شركتهای تعاونی به قطعات سهم الشركه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شركت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.
در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای كه ورقه سهم الشركه نامیده می‏شود انعكاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد كه سهم الشركه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی كه از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری….) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشركه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشركه) سهم الشركه را به اموال مادی نزدیك می‏كند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشركه) سهم الشركه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه كه هر یك احكام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است كه سهم الشركه یك پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد كه بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق كلاسیك نمی‏گنجد. سهم الشركه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشركه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده ۱۹۰ ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یك وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلك، نقل و انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی ممكن است به موجب قانون یا اساسنامه شركت محدود شود.
درخصوص سهم الشركه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشركه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشركه از عقود مالی است و همچنان كه در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده ۴۰ همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء كند. برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
سهم الشركه در شركت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشركه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشركه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشركه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشركه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد.
"فهرست مطالب"
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۲
الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..۳
ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۶
ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۷
ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷
د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۸
ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۰
ن – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………..۱۰
و – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۰
ه – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
ی – سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۱

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی………………………………………………۱۲

مبحث اول : انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………………….۱۶
گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه……………………………………………………………………..۲۰
گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشركه…………………………………………………………………………………………۲۲
مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………….۲۵
مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی ……………………………۲۷
مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………………….۲۹
گفتار اول : سهم الشركه و جنبه مادی آن……………………………………………………………………………………۲۹
گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشركه……………………………………………………………………………………..۳۱
گفتار سوم : قیمت سهم الشركه…………………………………………………………………………………………………۳۲
گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشركه……………………………………………………………۳۳
مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی………………………………………………………………………….۳۹
گفتار اول : عضو شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………………….۳۹
گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی…………………………………………………………………………… ۴۰
گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو……………………………………………………………………………..۴۳
گفتار چهارم : اخراج عضو به علت ترك عضویت……………………………………………………………………..۴۳
مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشركه با عقود و قراردادهای مشابه………………………….۴۴

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی…………………………………………………..۵۲

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه…………………………………..۵۳
گفتار اوّل : وظایف و تكالیف انتقال دهنده…………………………………………………………………………………۵۳
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشركه و اسناد انتقال………………………………………………………………………. ۵۴
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………۵۴
گفتار دوم : وظایف و تكالیف منتقل الیه…………………………………………………………………………………….۵۸
بند اول : تادیه قیمت سهم الشركه……………………………………………………………………………………………..۵۸
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشركه…………………………………………………..۵۹
مبحث دوم : انتقال مالكیت سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………۵۹
گفتار اول : حدود و قلمرو مالكیت سهم الشركه………………………………………………………………………….۶۰
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………………….۶۱
گفتار سوم : انتقال قسمتی از سرمایه شركت………………………………………………………………………………۶۲
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………..۶۴
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به شركت های تعاونی……………………………………..۶۶
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شركت………………………………………………………………………………………۶۷
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شركت……………………………………………………………………………………….۶۸
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشركه در شرکت های تعاونی…………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
فصل چهارم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۷۲
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………۷۷
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….۷۸
الف – کتب……………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
ب- مجموعه قوانین………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
ج- مقالات و رساله ها…………………………………………………………………………………………………………….۸۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

هدف از این پاورپوینت حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپاورپوینتپایان نامه رشتهحقوق خصوصی

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

چکیده :
انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشركه
ماهیت حقوقی سهم الشركه
انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه

"فهرست مطالب"
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۲
الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..۳
ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۶
ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۷
ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷
د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۸
ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۰

فصل دوم : شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی………………………………………………۱۲

مبحث اول : انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………………….۱۶
گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه……………………………………………………………………..۲۰
گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشركه…………………………………………………………………………………………۲۲
مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………….۲۵
مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی ……………………………۲۷
مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشركه در شركت های تعاونی………………………………………….۲۹
گفتار اول : سهم الشركه و جنبه مادی آن……………………………………………………………………………………۲۹
گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشركه……………………………………………………………………………………..۳۱
گفتار سوم : قیمت سهم الشركه…………………………………………………………………………………………………۳۲
گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشركه……………………………………………………………۳۳
مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی………………………………………………………………………….۳۹
گفتار اول : عضو شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………………….۳۹
گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی…………………………………………………………………………… ۴۰
گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو……………………………………………………………………………..۴۳
گفتار چهارم : اخراج عضو به علت ترك عضویت……………………………………………………………………..۴۳
مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشركه با عقود و قراردادهای مشابه………………………….۴۴

فصل سوم : آثار انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی…………………………………………………..۵۲

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه…………………………………..۵۳
گفتار اوّل : وظایف و تكالیف انتقال دهنده…………………………………………………………………………………۵۳
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشركه و اسناد انتقال………………………………………………………………………. ۵۴
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………۵۴
گفتار دوم : وظایف و تكالیف منتقل الیه…………………………………………………………………………………….۵۸
بند اول : تادیه قیمت سهم الشركه……………………………………………………………………………………………..۵۸
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشركه…………………………………………………..۵۹
مبحث دوم : انتقال مالكیت سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………۵۹
گفتار اول : حدود و قلمرو مالكیت سهم الشركه………………………………………………………………………….۶۰
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………………….۶۱
گفتار سوم : انتقال قسمتی از سرمایه شركت………………………………………………………………………………۶۲
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………..۶۴
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به شركت های تعاونی……………………………………..۶۶
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شركت………………………………………………………………………………………۶۷
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شركت……………………………………………………………………………………….۶۸
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشركه در شرکت های
فصل چهارم : نتیجه گیری
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

هدف از این پروپوزال شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست . انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .
کلید واژگان :
وقف
موقوفات
مشارکت
اوراق وقف
منفعت
بیان مسئله
انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .
یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید : « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .
سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »
همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .
یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .
همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت .
فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه۲
۱ ـ بیان مسئله۲
۲ ـ اهمیت تحقیق۵
۳ ـ پیشینه تحقیق ۵
۴ ـ اهداف تحقیق۶
۵ ـ سوال های تحقیق۶
۶ ـ فرضیه های تحقیق۷
فصل اول : کلیات و مفاهیم۹
مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن۱۰
گفتار اول : مفهوم وقف۱۰
گفتار دوم : اقسام وقف ۱۹
بند اول : وقف عام ۱۹
بند دوم : وقف خاص ۲۰
مبحث دوم : تاریخچه وقف ۲۱
گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام ۲۱
گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام۲۴
مبحث سوم : ارکان وقف۲۷
گفتار اول : واقف۲۷
گفتار دوم : موقوف علیه۳۰
گفتار سوم : مال موقوفه۴۸
منابع ۶۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

هدف از این پایان نامه شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق
شناسایی نهاد وقف و حقوق موقوفه، تبیین موانع و تنگناها و ارائه راه حلهایی برای برای افزایش بهره وری

چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست . انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .
کلید واژگان :
وقف
موقوفات
مشارکت
اوراق وقف
منفعت
بیان مسئله
انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .
یکی از راههای برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید : « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .
سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست . در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »
همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .
یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .
همچنین مسائلی دیگری نیز در حوزه وقف وجود دارد که با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب می توان به افزایش بهرهوری آن کمک نمود به عنوان مثال می توان با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه اموال قابل وقف را افزایش داد . همچنین عدم صحت وقف پول بازنگری گشته و از طریق ترویج آن ، صندوق هایی به نام صندوق وجوه وقفی جهت رفع مشکل نقدینگی موقوفات و احیاء آنها ایجاد گردد . همچنین مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری ، به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی به جای حفظ صورت فیزیکی انتقال یابد . و بالاخره ضمن ایجاد ضمانت اجرائی برای قوانین موجود ، خلاهای قانونی مرتفع گشته و امکان سوء استفاده یا عدم اجرای قوانین سلب گردد . که در این تحقیق به فراخور بحث به این مسائل و دیگر مسائل راجع به وقف خواهیم پرداخت .
فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه۲
۱ ـ بیان مسئله۲
۲ ـ اهمیت تحقیق۵
۳ ـ پیشینه تحقیق ۵
۴ ـ اهداف تحقیق۶
۵ ـ سوال های تحقیق۶
۶ ـ فرضیه های تحقیق۷
فصل اول : کلیات و مفاهیم۹
مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن۱۰
گفتار اول : مفهوم وقف۱۰
گفتار دوم : اقسام وقف ۱۹
بند اول : وقف عام ۱۹
بند دوم : وقف خاص ۲۰
مبحث دوم : تاریخچه وقف ۲۱
گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام ۲۱
گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام۲۴
مبحث سوم : ارکان وقف۲۷
گفتار اول : واقف۲۷
گفتار دوم : موقوف علیه۳۰
گفتار سوم : مال موقوفه۴۸

فصل دوم : موانع و چالشهای بهره وری مطلوب از وقف۵۶

مبحث اول : موانع فرهنگی۵۷
گفتار اول : تصورات غلط از وقف۵۷
گفتار دوم : فقدان مدیریت فرهنگی۵۷
مبحث دوم : موانع اجرائی ۵۸
گفتار اول : ضعف در سیستم اطلاع رسانی۵۸
گفتار دوم : دخالت دولت و محدویت قانونی وقف۶۰
گفتار سوم : عدم توجه به اهمیت وقف ۶۱
گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف۶۲

فصل سوم : راهکارهای مربوط به آثار وقف ۶۴

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی۶۵
گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف۶۵
گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر۷۰
گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف ۷۳
گفتار چهارم : ابدال و استبدال در وقف ۷۶
گفتار پنجم : صرف عواید موقوفه در بریات عمومی۸۰
مبحث دوم : راهکارهای نوین در بهره وری موقوفات ۸۲
گفتار اول : سرمایه گذاری در وقف ۸۲
بند اول : امکان سرمایه گذاری در موقوفات۸۲
بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف۹۸
مبحث سوم : روش های جدید سرمایه گذاری برای بهره وری وقف ۱۱۰
گفتار اول : روش مضاربه و مشارکت ۱۱۰
گفتار دوم : مشارکت صنعتی ۱۱۲
گفتار سوم : مشارکت به شرط تملیک ۱۱۳
گفتار چهارم : مشارکت متناقصه۱۱۵
نتیجه گیری ۱۱۷
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

هدف از این پایان نامه ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق
ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

چکیده
یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست.
کلید واژگان
وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.
بیان مساله
بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده ۵۵ قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.
یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده۵۵ ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده۴۰ خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.
در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟
فهرست مطالب
چکیده
مقدمهر
بیان مساله
سوالات تحقیق
فرضیه ها
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
پیشینه
روش

فصل اول:کلیات وقف و حبس

۱-۱- وقف۲
۱-۱-۱-وقف در لغت و اصطلاح۲
۱-۱-۱-۱-وقف در لغت۲
۱-۱-۱-۲-وقف اصطلاح۲
۱-۱-۱-۳- تقسیم بندی وقف ۸
۱-۱-۲-تاریخچه۱۱
۱-۱-۲-۱- وقف در قبل از اسلام ۱۱
۱-۱-۲-۲- وقف در اسلام۱۳
۱-۱-۲-۳- وقف در قران۱۴
۱-۱-۲-۴- وقف در سنت۱۵
۱-۱-۲-۵- وقف در ایران۱۶
۱-۱-۳-خصوصیات وقف۱۹
۱-۱-۴-ارکان وقف۲۱
۱-۱-۴-۱-صیغه وقف۲۱
۱-۱-۴-۲-واقف۲۳
۱-۱-۴-۳- موقوفه۲۷
۱-۱-۴-۴-موقوف علیه۲۹
۱-۱-۵-شرایط مال موقوفه۳۰
۱-۱-۵-۱-ملک بودن۳۰
۱-۱-۵-۲-معلوم بودن مال موقوفه۳۰
۱-۱-۵-۳-معین بودن۳۰
۱-۱-۵-۴-قابلیت نقل و انتقال۳۱
۱-۱-۵-۵-داشتن منفعت عقلایی ومشروع۳۱
۱-۱-۵-۶-مقدور التسلیم بودن۳۱
۱-۱-۵-۷-مالیت داشتن ۳۲
۱-۱-۵-۸-قابلیت بقاء۳۲
۱-۲-حبس در لغت و اصطلاح۳۳
۱-۲-۱-۱-معنای واژه حبس۳۳
۱-۲-۱-۲-حبس در اصطلاح ۳۳
۱-۲-۱-۳-ماهیت عقد حبس۳۵
۱-۲-۲-ویژگیهای عقد حبس ۳۷
۱-۲-۲-۱-حبس عین۳۷
۱-۲-۲-۲-قبض۳۷
۱-۲-۲-۳- عدم خروج مال از مالکیت مالک۳۷
۱-۲-۲-۴- ایجاد حق انتفاع برای دیگران۳۸
۱-۲-۳-ارکان عقد حبس۳۹
۱-۲-۳-۱-صیغه حبس۳۹
۱-۲-۳-۲-حابس ۳۹
۱-۲-۳-۳- مال مورد حبس۴۰
۱-۲-۳-۴-محبوس علیه۴۰
۱-۲-۴-اقسام عقود موجد انتفاع۴۱
۱-۲-۴-۱-حبس مطلق۴۱
۱-۲-۴-۲-حبس موبد۴۳
۱-۲-۴-۳-حبس عمری۴۴
۱-۲-۴-۴-عقد رقبی۴۵
۱-۲-۴-۵-عقد حبس سکنی۴۷
۱-۲-۵-شرایط ایجاد حق انتفاع۴۹
۱-۲-۵-۱-شرایط عمومی ۴۹
۱-۲-۵-۲-شرایط اختصاصی۵۰
۱-۲-۶-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس۵۱

فصل دوم:مقایسه وقف با حبس

مقدمه۵۴
۲-۱-۱-مقایسه از لحاظ اهداف۵۵
۲-۱-۲-مقایسه ماهیت۵۹
۲-۱-۲-۱-از لحاظ عقد بودن ۵۹
۲-۱-۲-۲-مقایسه از لحاظ مجانی بودن۶۴
۲-۱-۲-۳- مال موضوع وقف و حبس۶۶
۲-۱-۲-۴-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز۶۹
۲-۱-۲-۵-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع۷۱
۲-۱-۲-۶- مقایسه از لحاظ حبس مال۷۳
۲-۱-۳ -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال۷۴
۲-۱-۳-۱-ایجاد۷۴
۲-۱-۳-۲-شرایط تحقق۷۶
۲-۱-۳-۳-مقایسه از لحاظ موارد زوال۷۸
۲-۱-۴-مقایسه از لحاظ ارکان۸۲
۲-۱-۵-مقایسه از لحاظ احکام۸۶
۲-۱-۵-۱-مقایسه از لحاظ قبض مال ۸۶
۲-۱-۶-ثمرات و نتایج۹۰
۲-۱-۶-۱-مقایسه از لحاظ مالکیت ۹۰
۲-۱-۶-۲-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت۹۲
۲-۶-۱-۳- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه۹۳
۲-۱-۶-۴-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط۹۴
نتیجه گیری و پیشنهاد۹۸
منابع ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۶
عنوان انگلیسی ۱۰۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

هدف از این پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان نامه كارشناسی ارشد رشتهحقوق

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

چکیده:
همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم.پایان نامه از۳ بخشتشکیل شده است.که کلیات موضوع را دربخش اولخواهیم داشت.دربخش دومبه بررسی تلقیح مصنوعی می پردازیم.در عنوانبخش سومنیز اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین) می باشد.
این فایل حاوی بخش اول می باشد که به عنوان طرح تفصیلی و پروپوزال پایان نامه می باشد.
کلمات کلیدی:

اجاره رحم
اهداء تخمك
اسپرم بیگانه

مادر جانشین

تلقیح مصنوعی

مقدمه:
تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.در ایران وجود یك و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵-۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یك بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.پر واضح است كه پیشرفت تكنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می كند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یكی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشكی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» كه موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت ۲۲ سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
بخش اول : كلیات
فصل اول: تعاریف. ۶
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ۶
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی. ۶
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی تلقیح مصنوعی ۸

مبحث اول : تاریخچه. ۸
مبحث دوم: سیر قانونی. ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشكی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشكی لقاح طبیعی ۱۴
مبحث دوم: مسائل پزشكی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی). ۱۸
مبحث سوم: تلقیح اسپرم ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمك (GIFT). 19
گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده یا زایگوت …………….(ZIFT) 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان …….(IVF-EI) 19
فهرست منابع. ۱۲۰

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

هدف از این مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق می باشد

دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مبانی نظری پایان نامه كارشناسی ارشد رشتهحقوق

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

چکیده:
همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم.پایان نامه از۳ بخشتشکیل شده است.که کلیات موضوع را دربخش اولخواهیم داشت.دربخش دومبه بررسی تلقیح مصنوعی می پردازیم.در عنوانبخش سومنیز اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین) می باشد.
این فایل حاوی بخش دوم می باشد که به عنوانمبانی نظریپایان نامه می باشد.
کلمات کلیدی:

اجاره رحم
اهداء تخمك
اسپرم بیگانه

مادر جانشین

تلقیح مصنوعی

مقدمه:
تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.در ایران وجود یك و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵-۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یك بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.پر واضح است كه پیشرفت تكنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می كند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یكی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشكی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» كه موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت ۲۲ سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.
فهرست مطالب

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه.

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا.
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی
گفتار اول: ماهیت نسب
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع كردن نسب.
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه.

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر.
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه
گفتار اول: ثبت تولد طفل
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود.
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل.
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن.
فهرست منابع.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود